۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

برگزاري دادگاه اغتشاشگران جوان به سود ما نيست يا هست !!!!

اعتراض علیخانی به دادگاه روز گذشته فعالان سیاسی- رضایی: در نامه ایی به شاهرودی: افراد خودسر را بدادگاه بکشانید
۱۱ مرداد ۱۳۸۸
علیخانی با اشاره به دادگاه روز گذشته فعالان سیاسی:این نوع محاکمات به نفع نظام نیستعضو فراکسیون خط امام(ره) دادگاه روز گذشته فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات اخیر را به یک هیات تشبیه کرد و با تاکید بر اینکه این نوع محاکمات به نفع نظام نیست، افزود: مطمئنا این افراد در آینده تبرئه خواهند شد.به گزارش خبرنگار ایلنا، قدرت‌الله علیخانی با حضور در جمع خبرنگاران مجلس، شرایط کنونی کشور را شرایط ویژه‌ای نامید که همه در آن نیازمند همدلی، وحدت و برادری هستند و هرچیزی که به این وحدت آسیب بزند باید از آن پرهیز شود.
به گفته وی، باید از تمامی مسائلی که به آرامش در جامعه و اعتماد بخش وسیعی از مردم لطمه می‌زند، دوری شود تا تنشی در فضای عمومی جامعه ایجاد نشود.وی با اشاره به دو دوره عضویتش در کمیسیون امنیت ملی و یک دوره عضویتش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: فکر نمی‌کنم اینگونه جلسات که به هیات شبیه بوده است و بر آن نام محاکمه گذاشتند به نفع نظام باشد بلکه این جلسات به تنش و عدم اعتماد عمومی جامعه لطمه می‌زند.
علیخانی با بیان اینکه تاکنون جلساتی به این گستردگی برای فعالان سیاسی وجود نداشته است، یادآور شد: در گذشته نیز افرادی که اینگونه محاکمه شدند، تبرئه شدند.
لذا پیش‌بینی می‌کنم همه کسانی که در جلسه هیاتی روز گذشته حضور داشتند تبرئه شوند چون پس از چنین محاکماتی هنوز امکان حضور در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور وجود دارد.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مسوولان دستگاه قضایی خواست تا به حال دستگاه قضایی رحم کنند و به حیثیت این دستگاه لطمه نزنند برای این منظور باید در شرایط کنونی به ایجاد اعتماد عمومی و پایبندی به قانون اصرار کنند و به باورهای مردم آسیب نزنند.
وی در پایان خواست تا در مورد افرادی که تاکنون جرمی مرتکب نشده‌اند و این اولین‌بارشان است که محاکمه می‌شوند نهایت رافت اسلامی و گذشت شامل حالشان شود.

رضائی با صدور نامه‌ای خطاب به شاهرودی؛دادگاه افراد خودسر در حوادث اخیر را برگزار کنید .

ایلنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهردی خواستار رسیدگی به پرونده متخلفین حوادث اخیر از سوی قوه قضاییه شد.به گزارش ایلنا، متن این نامه به این شرح است:حضرت آیت الله هاشمی شاهرودیریاست محترم قوه قضاییهبا اهدا سلامحوادث اخیر که موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی گردید ،توسط دو گروه بوجود آمد.
یک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفین که شامل افراد خودسر و مامورینی است که مقررات را زیر پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه باید تشکیل شود. در غیر این صورت عدالت و احقاق حق صورت نمی‌گیرد و ممکن است ناامنی هم پایان نیابد و آرامش به جامعه برنگردد. دادگاهی که تشکیل شده عمدتا به متهمین نوع اول اختصاص یافته است. لذا این سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زمانی تشکیل می‌شود؟ و چرا نباید همزمان با دادگاه اول تشکیل شود؟برای توضیح بیشتر لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که در حوادث اخیر چهار گروه فعال بودند:

۱- ماموران و نهادهای حکومتی که وظیفه برقرای نظم و امنیت را بر عهده داشتند. این گروه ضمن انجام وظیفه آسیب‌دیده و مجروحین و شهدایی هم داشته‌اند.

۲- متخلفین از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کرده‌اند و یا درخیابان‌ها به مردم معترض، حمله ور شده‌اند یا در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمین و دستگیرشدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشته‌اند.

۳- مردم معترض که با آرامش وسکوت درصدد بیان اعتراضات وخواسته‌های خودشان بوده‌اند که از سوی متخلفین و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که تعدادی از جان باختگان و شهدا از مردم هستند

۴- اغتشاشگران که در خیابان‌ها به مردم و ماموران حکومتی و اموال عمومی حمله‌ور شده و خساراتی را وارد کرده‌اند.گروه‌های اول و سوم یعنی مردم و ماموران دولتی که بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند، قربانی حوادث اخیر بوده‌اند و گروه‌های دوم و چهارم که متخلفین و اغتشاشگران بوده‌اند بیشترین آسیب‌ها را وارد کرده‌اند.

بنابراین دو نوع دادگاه برای رسیدگی به این دو گروه اخیر باید تشکیل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفین. ظاهرا دادگاهی که از دیروز تشکیل شده مربوط به متهمین به اغتشاش است و جای دادگاه متخلفین خالی است. این دادگاه باید به متخلفین زیر رسیدگی کند:

۱- حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و کلاس‌های دانشگاه اصفهان.

۲- عاملین ضرب و شتم دستگیر شدگان از جمله محسن روح الامینی.

۳- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خیابان‌ها.البته اینکه پشت سر متخلفین و همچنین پشت سر اغتشاشگران چه کسانی بوده‌اند و مباشرت آنها به چه میزان بوده است نیز باید رسیدگی شود که آن هم می‌تواند در همین دادگاه‌ها صورت گیرد.ولی اگر دادگاه دوم تشکیل نشود نه تنها عدالت بطور کامل صورت نگرفته، بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود و اشتباهات زنجیره‌ای ادامه می‌یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد.

امروز جامعه ما هم به امنیت نیاز دارد و هم آرامش.

اقتصاددانان ما معتقدند هر چه دیرتر امنیت و آرامش به جامعه برگردد،میلیون‌ها تومان به اقتصاد ملی و رفاه جامعه آسیب وارد خواهد کرد.قوه قضاییه در چنین شرایطی است که می‌تواند به عنوان مدعی العموم دادگاه دوم را تشکیل و متخلفین را به دادگاه بکشاند.

منبع : دنياي ما

هیچ نظری موجود نیست: